(مكتب الاتصال والاعلام)
أكد السيد محمد الصالح العرفاوي، وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية، أن تونس تسعى خلال السنوات القادمة التي تتزامن مع المخطط الخماسي للتنمية (2016-2020) إلى رقمنة وتجميع موروثها العقاري في بنك معلومات موحد ومحين ومتطور يكون بوابة أساسية لكل المتدخلين بما فيهم صانعو القرار السياسي (un géo-portail foncier à buts multiples et pour de nombreux utilisateurs dont les décideurs politique)، في اطار حرصها على اختزال الزمن وتطوير الإقتصاد الوطني.
وذكر في مداخلة الخميس في واشطن حول حوكمة العقار في تونس ''la gouvernance du foncier en Tunisie'' ضمن مؤتمر للبنك الدولي خصص لموضوع ''حوكمة العقار في العالم العربي'' أن كسب التحدي التكنولوجي يتطلب استثمارات ضخمة تحاول تونس تعبئتها بالتعاون مع البنك الدولي الذي عبر عن استعداده لتمويل ارساء منظومة حوكمة للعقار قادرة على توفير عشرات من مواطن الشغل.
وقد استعرض الوزير في مداخلته التحديات التي تواجهها تونس في السنوات القادمة ومن ابرزها تنفيذ مخطط جديد للتنمية والقيام بإصلاحات جذرية في المالية الاقتصادية والإجتماعية تشمل قانون الإستثمار والشراكة بين القطاعين العام والخاص ودعم موارد ميزانية وحوكمة الصناديق الإجتماعية وتنفيذ البرنامج السكني بالإضافة الى مراجعة عدد من النصوص التشريعية والترتبية ذات العلاقة بالتعمير والتهيئة الترابية.
ويذكر أنه تم الى حد اليوم تسجيل 7.3 مليون هكتار من الأراضي القابلة للتسجيل (85% منها فلاحية في انتظار تسوية وضعية الأراضي الإشتراكية وأن 80 % من المعطيات العقارية مخزنه بعد تصويرها في ملفات آلية يمكن زيارتها عبر الشاشة (consultation sur écran) والبقية 20% تمت رقمنتها (Numérisation).
